مجلس الوزراء يوضح حقيقة اتصالات البنوك بالعملاء ويؤكد سرية البيانات المصرفية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح ما تردد مؤخرًا بشأن اتصال بعض البنوك بالعملاء هاتفيًا بهدف تحديث بيانات حساباتهم، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن جميع البيانات المالية والمصرفية للعملاء محفوظة بسرية تامة، ولا يجوز لأي جهة الاطلاع عليها أو طلبها هاتفيًا.

وأوضح البيان أن البنك المركزي المصري شدد على أن البنوك لا تطلب أبدًا أي معلومات تفصيلية عن الحسابات من خلال الاتصالات الهاتفية أو الرسائل أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود حماية عملاء القطاع المصرفي من محاولات الاحتيال والاستيلاء على البيانات المالية الشخصية.

وأشار البيان إلى أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 نص في مادته (140) على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها، تعتبر سرية بالكامل، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو الموصى لهم، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وحذر البنك المركزي جميع العملاء من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم لأي شخص هاتفيًا لتجنب استغلال بياناتهم في محاولات نصب واحتيال، مشددًا على ضرورة استخدام القنوات الرسمية للبنوك في جميع التعاملات المالية أو تحديث البيانات الشخصية لضمان حماية الأموال والمعلومات.

وأكد المركز الإعلامي أن هذا التحذير يأتي ضمن جهود الدولة لحماية المستهلك وضمان استقرار النظام المالي، مع توصية بالإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة على الفور، بينما تعمل البنوك بالتعاون مع البنك المركزي على تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية والتشفير المالي لضمان سلامة المعاملات.