الموارد البشرية تعلن رفع نسب التوطين في المهن الهندسية والمشتريات لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية منتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر في 46 مهنة هندسية تشمل مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر لضمان جاهزية المنشآت وتحقيق الامتثال.

أما القرار الثاني فيرفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في 12 مهنة تشمل مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مشتريات، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، ويبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر لتمكين المنشآت من استكمال المتطلبات.

وأكدت الوزارة أن القرارين مبنيان على دراسات احتياجات سوق العمل ويهدفان إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، مشيرةً إلى نشر الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني ودعوة المنشآت للالتزام بالقرارين والاستفادة من المحفزات المتاحة.