ترقب في الأسواق لاجتماع المركزي الأخير في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اخر اجتماعاتها خلال عام 2025، لحسم مصير اسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الاسواق المحلية في ظل مؤشرات متباينة بين تباطؤ التضخم واستمرار بعض الضغوط المحتملة.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية العام، شملت خفض اسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة اساس، ليصل سعر عائد الايداع الى 21 بالمئة والاقراض الى 22 بالمئة، وذلك عقب قرار خفض الفائدة في اجتماع اكتوبر الماضي.
وينعقد الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنا نسبيا في مؤشرات التضخم وزيادة في التدفقات النقدية الاجنبية، مقابل مخاوف مرتبطة باحتمالات عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثيرات خروج بعض الودائع من الجهاز المصرفي.
وتتباين توقعات المحللين بين خفض محتمل لاسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة اساس، وبين تثبيت المستويات الحالية لمتابعة تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، سجل معدل التضخم الحضري السنوي 12.3 بالمئة في نوفمبر 2025 مقابل 12.5 بالمئة في اكتوبر، مدعوما بتراجع اسعار الغذاء، فيما اعلن البنك المركزي تسجيل التضخم الاساسي الشهري 0.8 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يعكس تباطؤا تدريجيا في وتيرة ارتفاع الاسعار.
ويترقب المستثمرون قرار المركزي باعتباره مؤشرا مهما لمسار السياسة النقدية مع اقتراب نهاية العام.