الرقابة المالية تصدر قرارًا بإنشاء سجل للشركات المزودة بأنظمة تقييم المخاطر للتمويل غير المصرفي

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 279 لسنة 2025، بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية عدد 295.

ونصت المادة الأولى على إنشاء سجل يتضمن المعلومات والبيانات الأساسية لكل شركة مقيدة، بما في ذلك الاسم والشكل القانوني والغرض وعنوان المركز الرئيسي، واسم المسؤول التنفيذي وممثلها القانوني وبيانات التواصل كما حظرت المادة الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويل، وألزمت الشركات وجهات التمويل بإخطار الهيئة عند التعاقد أو تعديل أو إنهاء العقود مع الشركات المقيدة.

أما المادة الثانية فتضمنت شروط القيد بالسجل، والتي تشمل أن يكون غرض الشركة توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية، وأن يتوافق غرضها مع السجل التجاري، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع عدم تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

كما اشترطت الهيئة ألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو في حال عدم توفرها ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه أو أن تكون ملكية 50% لشركة خبرة لا تقل عن 3 سنوات، مع تقديم قوائم مالية مرفقًا بها تقرير مراجعة صادر عن مراقب حسابات مقيد بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023.