مصر تسعى لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع أربع دول آسيوية لتعزيز الصادرات

تدرس الحكومة المصرية الدخول في أربع اتفاقيات تجارة حرة وشراكات اقتصادية مع كوريا الجنوبية، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، ضمن جهود لتعزيز الاقتصاد وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار.

ويستهدف هذا التوجه زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى أكثر من 55 مليار دولار في 2026، مع توقعات بأن تحقق هذه الشراكات طفرة في الاقتصاد المصري.

وتشير المفاوضات مع كوريا الجنوبية إلى إطلاق شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع حضور الصناعات المصرية في الأسواق العالمية، بينما تركز المحادثات مع فيتنام على تطوير الصناعات التصنيعية وتحليل هيكل الصادرات للوصول إلى أسواق آسيوية واسعة.

ومع سنغافورة، تهدف الاتفاقيات إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقمنة الموانئ، وزيادة حركة التجارة، فيما تركز المفاوضات مع إندونيسيا على تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية والصناعية، مع إمكانية توقيع اتفاق محتمل بحلول 2026 أو 2027.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات ستساهم في خفض التكاليف الإنتاجية، نقل الخبرات التصنيعية واللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

ويأتي ذلك في إطار توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية المصرية التي تشمل أغادير، كوميسا، الاتحاد الأوروبي، ميركوسور، وإفتا، مع اتجاه للتوسع نحو الاتحاد الأوراسي والصين والهند.