الرقابة المالية تنشئ سجلًا لشركات تقييم المخاطر التكنولوجية للتمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة، ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقدير المخاطر بدقة وسرعة، بما يسهم في اتخاذ قرارات تمويل غير مصرفي فورية وآمنة، ويتيح فتح أبواب التمويل لشريحة أوسع من المواطنين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يهدف إلى خلق إطار رقابي متطور يتناسب مع تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية، ويعزز ديمقراطية التمويل من خلال إتاحة أدوات استثمارية متنوعة مثل الاستثمار التشاركي وصناديق الذهب، كما يشجع على تطوير قطاع صناديق الاستثمار لجذب شرائح واسعة من المجتمع.

وينص القرار رقم 279 لسنة 2025 على قيد الشركات في سجل رسمي يتضمن بياناتها القانونية والإدارية، مع اشتراطات رأس المال والخبرة، ويجوز لشركات التمويل غير المصرفي استخدام أنظمتها التكنولوجية المعتمدة من الهيئة فقط، مع الالتزام بالتقارير الفصلية والسرية ومراعاة قرارات الهيئة.

ويأتي القرار لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية، بما يعزز إدارة المخاطر وإتاحة التمويل بصورة آمنة ومستدامة.